سياسات الهجرة الأوروبية- وهم السيطرة وأزمة مصطنعة.

في العاشر من يوليو/تموز، أعلن وزير الهجرة اليوناني، ثانوس بليفريس، عن إقرار تشريع جديد يهدف بشكل جوهري إلى منع منح حق اللجوء للأفراد الذين يصلون إلى السواحل اليونانية عقب رحلة بالغة الخطورة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط قادمين من قارة أفريقيا. وصرّح بليفريس خلال مقابلة صحفية قائلاً: "لن تتهاون اليونان إطلاقاً مع التدفق غير المنضبط لآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول شمال أفريقيا".

وقد أثارت هذه الخطوة التشريعية اليونانية الجديدة موجة من الرفض والاستنكار الفوري، حيث وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها إجراء غير قانوني وطالبت بإلغائه بشكل فوري. وأكدت الهيئة العامة لنقابات المحامين اليونانيين على أن حرمان الأفراد من حقهم الأصيل في طلب اللجوء يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والمواثيق والتشريعات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

في اليوم ذاته، وعلى الجانب الآخر من القارة الأوروبية، كشف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن اتفاقية وصفها بـ "الرائدة" مع الجانب الفرنسي، مؤكداً أنها تستهدف بشكل مباشر القوارب الصغيرة وشبكات تهريب البشر، وسوف تبعث "رسالة قوية وواضحة مفادها أن هذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر والتي تهدد الأرواح لا طائل منها على الإطلاق".

لكن هذا الاتفاق البريطاني الفرنسي المشترك لم يسلم من الانتقادات اللاذعة من مختلف الأطياف السياسية. إذ وصفته منظمات إنسانية مرموقة مثل "أطباء بلا حدود" بأنه "عمل متهور"، و"محكوم عليه بالفشل مسبقاً"، و"يشكل خطورة بالغة"، بينما أكدت "شبكة حقوق المهاجرين" على أن هذه الاتفاقية الجديدة لن تمنع جموع الناس من محاولة العبور إلى المملكة المتحدة بأي وسيلة ممكنة.

تبدو الخطط الجديدة التي تتبناها كل من اليونان والمملكة المتحدة للحد من تدفقات الهجرة محكوم عليها بالإخفاق، والسبب في ذلك بسيط للغاية وهو أن سياسة ردع الهجرة لا تجدي نفعاً على الإطلاق.

بالعودة إلى عقد من الزمن، وتحديداً في صيف عام 2015، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة غير مسبوقة لم يكن يتوقعها إطلاقاً ولم يكن على أهبة الاستعداد لمواجهتها. فقد أدى الصعود المفاجئ لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والحرب الأهلية الشرسة في سوريا، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني المتفاقمة في أفغانستان إلى سعي الآلاف من البشر للبحث عن الأمان والحماية داخل دول الاتحاد الأوروبي.

لقد شكل "صيف الهجرة الطويل" بداية ما أصبح يُعرف لاحقاً بأزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن لدى الاتحاد خطة واضحة المعالم للتعامل مع هذا التدفق الهائل؛ إذ إن "الأجندة الأوروبية للهجرة"، التي تم التوافق عليها في شهر مايو/أيار من عام 2015، لم تكن قد خضعت للاختبار والتجربة على أرض الواقع بعد.

حتى يومنا هذا، لا تزال "سردية الأزمة" هي المهيمنة والموجهة للسياسات المتعلقة بالهجرة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية. ففي اليونان، تم استخدام هذه السردية لتبرير وتبرير اتخاذ تدابير ردع تقييدية صارمة منذ عام 2015، مما يجعل حملات القمع الجديدة أمراً متوقعاً وغير مفاجئ على الإطلاق.

بالنسبة للحكومة اليونانية النيوليبرالية الحالية، تُعتبر الهجرة بمثابة وصمة عار تشوه السردية الرسمية التي تروجها حول نجاحها الاقتصادي المزعوم. أما في المملكة المتحدة، فيتم استغلال قضية الهجرة لإذكاء المشاعر اليمينية المتطرفة وتأجيج نار الكراهية والعنصرية. وفي كلتا الحالتين، لا تُصاغ السياسات بهدف ردع الوافدين الجدد فحسب، بل أيضاً لإرضاء المطالب السياسية الداخلية وتلبية رغبات فئات معينة من الناخبين.

لا ينبغي بأي حال من الأحوال النظر إلى أي من الخطتين المتعلقتين بالهجرة بمعزل عن الصعود المتزايد لليمين المتطرف في مختلف أنحاء القارة الأوروبية. فقد تم استخدام تبني الخطاب اليميني المتطرف الشعبوي حول تجريم الهجرة في كلا البلدين؛ لتبرير سياسات غير إنسانية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

ففي اليونان، ترتكز مبررات السياسة الجديدة بشكل أساسي على سردية مشكوك في صحتها حول "غزو" قادم من القارة الأفريقية، وهي استعارة لطالما كررها وزير الهجرة اليوناني بشكل مستمر. فبالنسبة له، يجب تعزيز الحدود اليونانية، وبالتالي الحدود الأوروبية بأكملها، لضمان أن يتمكن "اللاجئون الحقيقيون" فقط من الاستفادة من منظومة الحماية الأوروبية.

أما الحكومة البريطانية، فترى أن القوارب الصغيرة تمثل تهديداً خطيراً لـ "أمن الحدود" الوطني، وفقاً لما صرحت به وزيرة الداخلية البريطانية، وبالتالي يجب منعها من الدخول إلى المياه الإقليمية بأي ثمن.

على الرغم من أن كل خطة من خطط الهجرة هي نتاج لعمليات سياسية مختلفة في كل من اليونان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن تصميمها والسرديات التي يتم استخدامها لتبريرها متشابهة إلى حد بعيد من نواحٍ عديدة. فكلاهما يصور المهاجر والحدود بالمفاهيم نفسها تقريباً. ففي نظر كل دولة، يُنظر إلى المهاجر بوصفه تهديداً مباشراً للحدود، وتُصور الحدود على أنها في حاجة ماسة إلى الحماية والتحصين.

المهاجر الذي يصل إلى شواطئ أي من البلدين يُجرم على الفور، وقد أصبحت عبارة "مهاجر غير شرعي" شائعة على ألسنة المسؤولين الحكوميين ووسائل الإعلام على حد سواء. وتُقدم الحدود بوصفها آلية أمنية لا بد من الدفاع عنها بكل الوسائل المتاحة ضد أولئك الذين يحاولون الوصول إليها. وتنتج هذه المقاربة بشكل تراكمي سردية تقوم على منطق "نحن في مقابل هم"؛ أي على الانقسام والتفرقة.

ويُختزل المهاجرون في هويتهم المرتبطة بالهجرة فقط؛ فيُنظر إليهم كجماعة متجانسة وموحدة، وتُمحى تجاربهم الفردية وقصصهم الإنسانية. وبهذا التصور، يصبح المهاجرون إما "جديرين" بالحماية الدولية أو "غير جديرين" بها، مرغوباً فيهم أو غير مرغوب فيهم. ولا يُعتبر "مستحقاً" للحماية الدولية إلا من يُنظر إليه على أنه "لاجئ حقيقي" يستوفي المعايير والشروط المحددة. أما "غير المرغوب فيهم"، فيُجرَدون من إنسانيتهم، وتطردهم الحدود بعيداً.

ونتيجة لذلك، تُروَج سردية الخوف والهلع وتُصنع أزمة مفتعلة لا أساس لها من الصحة.

وعلى الرغم من أن ما جرى على حدود أوروبا قد أُطلق عليه اسم "أزمة اللاجئين"، فإنه في الحقيقة كان أزمة الحدود الأوروبية نفسها التي لم تكن قادرة على التعامل مع التدفقات الهائلة.

هذه السياسات متجذرة بعمق في العنصرية والتمييز، ومصممة عمداً لإحداث الانقسام وزرع بذور الفتنة والكراهية بين الشعوب. هدفها الأساسي هو فصل البشر عن بعضهم البعض، وتحديد من يستحق العيش في أمان وكرامة، ومن ينبغي طرده وإبعاده عن أراضي الغرب.

ولا ينبغي النظر إلى هذه السياسات بمعزل عن الماضي الاستعماري والرأسمالي لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ففي الوقت ذاته، فإن مسرحية الحدود تؤدى بشكل كامل ومدروس: فهي تنتج وهماً كاذباً بالسيطرة على أزمة مصطنعة لا يمكن السيطرة عليها في الواقع.

فالغاية الحقيقية الكامنة وراء سياسات ردع الهجرة ليست النجاح الفعلي في منع الهجرة، بل إقناع المواطنين بضرورة هذه السياسات وأنها الخيار الأمثل والوحيد المتاح.